الاحتياطي الفيدرالي يحجم عن خفض أسعار الفائدة بينما ينتظر باول بيانات رئيسية

في شهادته الأخيرة أمام الكونغرس في 24 يونيو، أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وأكد أن القرارات ستعتمد على البيانات الرئيسية لشهري يونيو ويوليو، مع التركيز بشكل خاص على التضخم وأرقام سوق العمل.

الرسالة؟ الصبر.

التضخم لا يزال أعلى من المستهدف

أقر باول بأن التضخم قد انخفض بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال أعلى بقليل من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. في الوقت نفسه، يبدو سوق العمل قويًا، حيث بلغ معدل البطالة في مايو 4.2%. وأشار إلى أن سوق العمل لا يضيف حاليًا ضغوطًا تضخمية كبيرة.

تباطؤ النمو في الربع الأول، مع تثبيت أسعار الفائدة

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول من عام 2025 بسبب التقلبات في الصادرات والواردات. ومع ذلك، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 4.25%-4.50% منذ بداية العام.

يواصل البنك المركزي أيضًا تقليص ميزانيته العمومية من خلال التقليص التدريجي لحيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري - وهي خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق المالية والسيطرة على التضخم.

مخاوف بشأن الرسوم الجمركية لا تزال قائمة

فيما يتعلق بمسألة الرسوم الجمركية، صرّح باول بأن الاحتياطي الفيدرالي يراقب آثارها المحتملة على كل من الأسعار والنشاط الاقتصادي. وبينما لا يزال التأثير الكامل على التضخم غير مؤكد، ينتظر الاحتياطي الفيدرالي المزيد من البيانات قبل تعديل سياسته النقدية.

كما شدد على أهمية الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع استمرار الزيادات المؤقتة في الأسعار.

عملية التوازن مستمرة

على الرغم من الضغوط الخارجية، حافظ باول على التزام الاحتياطي الفيدرالي بمهمته المزدوجة: تحقيق استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. ورغم إحراز تقدم في خفض التضخم، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي لم يصل بعد إلى هدفه. كما لا تزال آثار الرسوم الجمركية على التضخم غير واضحة.

في الوقت الحالي، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل التحرك بحذر، تاركًا البيانات الواردة لتوجيه خطواته التالية.

الخلاصة

يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على ثباته. مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف وتباين بيانات النمو، يبدو أن البنك المركزي ملتزم باتباع نهج دقيق قائم على البيانات. ومن المرجح أن تعتمد أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة على وجود أدلة واضحة على أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2%، دون زعزعة استقرار سوق العمل أو النظام المالي.