هل تفقد الولايات المتحدة اهتمام المستثمرين العالميين؟
حتى الآن في عام 2025، برز اتجاه مُقلق بين المستثمرين الدوليين: موجة بيع واسعة النطاق للأسهم الأمريكية، تُعرف الآن بظاهرة "بيع أمريكا". تُخلق هذه الموجة من سحب الاستثمارات الأجنبية مناخًا جديدًا من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وتطرح السؤال التالي: هل تفقد الولايات المتحدة جاذبيتها كملاذ مالي آمن؟
ماذا يحدث؟ تدفقات رأس المال الأجنبي الخارجة تصل إلى 63 مليار دولار
منذ مارس 2025، باع المستثمرون الأجانب ما يقارب 63 مليار دولار من الأسهم الأمريكية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن جولدمان ساكس. يُمثل هذا أحد أكبر عمليات البيع الأجنبي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، ويتزامن مع لحظة استحوذ فيها المستثمرون الدوليون على نسبة قياسية بلغت 18% من سوق الأسهم الأمريكية في بداية العام.
أبلغت المؤسسات المالية عن انخفاض كبير في تعرضها للسوق الأمريكية، لا سيما بين العملاء المؤسسيين في آسيا وأوروبا.
ما الذي يُغذي المشكلة؟ التعريفات الجمركية والسياسة والخوف
نادرًا ما تكون تدفقات رأس المال الخارجة بهذا الحجم عرضية. فهناك عدة عوامل رئيسية تدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة:
- التعريفات الجمركية والحمائية: أدى تجدد التعريفات الجمركية العدوانية في ولاية ترامب الثانية، والتي تستهدف بشكل خاص الصين وأوروبا والمكسيك، إلى إشعال التوترات التجارية العالمية من جديد. وعلى الرغم من أن ترامب ألمح إلى موقف أكثر مرونة في أواخر أبريل، إلا أن الضرر الذي لحق بثقة المستثمرين قد وقع بالفعل.
- عدم اليقين الاقتصادي المحلي: وصل العجز التجاري إلى مستويات مُقلقة، كما أن المخاوف المتزايدة من ركود محتمل، إلى جانب الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، تُضعف الثقة في الاقتصاد الأمريكي. انتقد الرئيس ترامب علنًا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بالسرعة الكافية.
- عدم الاستقرار السياسي: أدّت التدخلات المباشرة للبيت الأبيض في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتحولات المفاجئة في السياسات، وغياب استراتيجية مالية واضحة، إلى خلق جو من التقلب وعدم القدرة على التنبؤ.
إلى أين تتجه رؤوس الأموال؟
مع تراجع الثقة في الولايات المتحدة، تتدفق الأموال إلى أسواق تُعتبر أكثر استقرارًا أو تعاونًا:
- اليابان: مع تدفقات أجنبية بلغت 67.5 مليار دولار إلى السندات والأسهم، أصبحت اليابان الوجهة الأولى لرأس المال في عام 2025.
- الهند والبرازيل: تكتسب الأسواق الناشئة اهتمامًا متزايدًا بفضل توقعات النمو القوية والسياسات المالية الأكثر اتساقًا.
- السندات الأوروبية والفرنك السويسري: أدّت العودة إلى "التوجه نحو الملاذ الآمن" إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن التقليدية مثل السندات الألمانية والفرنك السويسري.
التأثير على الأسواق المالية الأمريكية
يظهر هروب رؤوس الأموال هذا بالفعل في العديد من المؤشرات الرئيسية:
- مؤشر ستاندرد آند بورز 500: انخفض بنسبة 6.3% منذ مارس، وكان قطاعا التكنولوجيا والمالية الأكثر تضررًا.
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY): أظهر اتجاهًا جانبيًا إلى هبوطي، مما يعكس ضعف الثقة الدولية بالدولار.
- مؤشر التقلب (VIX): ارتفع بنسبة 18% في أبريل، في إشارة واضحة إلى القلق المؤسسي وسط تحولات هيكلية في السياسة الأمريكية.
بطريقة ما، تُضعف القرارات الحالية دور الولايات المتحدة كركيزة عالمية للثقة المالية. قد يستغرق استعادة هذه المكانة جيلًا كاملاً. في حين أن التوقفات الأخيرة في الرسوم الجمركية أدت إلى انتعاشات كبيرة في المؤشرات الرئيسية (+10% في يوم واحد - ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100)، إلا أن التاريخ يُظهر أن مثل هذه اللحظات نادرة، حيث حدثت ثلاث مرات فقط في تاريخ الأسواق المالية.
ماذا يعني هذا للمستقبل؟
إن الانسحاب المستمر للمستثمرين الأجانب لن يؤثر فقط على قيمة الأسهم الأمريكية، بل سيؤثر أيضًا على قدرة البلاد على تمويل ديونها، واستقرار عملتها، والحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية. علاوة على ذلك، قد يُسرّع ذلك جهود التخلي عن الدولرة في اقتصادات أخرى، وهي مبادرات جارية بالفعل في الصين وروسيا.
خواطر ختامية: هل هذه بداية نهاية الهيمنة المالية الأمريكية؟
قد لا يكون اتجاه "بيع أمريكا" مجرد حلقة مؤقتة، بل انعكاسًا أعمق لإدراك المخاطر الدولية تجاه السياسات الأمريكية الحالية. وبينما من السابق لأوانه إعلان أزمة هيكلية، فإن تدفق رؤوس الأموال يُرسل رسالة واضحة: الثقة تُكتسب من خلال الاستقرار والرؤية بعيدة المدى، وليس من خلال اتخاذ قرارات مرتجلة.
