ماذا لو... قرَّر العالم رفع القيود عن كوريا الشمالية؟
لقد كانت ولا تزال كوريا الشمالية واحدة من أكثر الدول انغلاقًا في العالم، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يستمر الوضع على هذا النحو. فماذا لو انفتح النظام الدكتاتوري الشمولي على بقية العالم وأُزيل من قوائم العقوبات الغربية؟ هناك أمر واحد مؤكد وهو أن العديد من الشركات العالمية، خاصة الغربية، تترقب هذه اللحظة، حيث تتمتع كوريا الشمالية بنوعين من الموارد التي يرغب العالم بأسره في الحصول عليها؛ الموارد الطبيعية والبشرية.
احتياطيات المعادن غير المستغلة
دعونا نبدأ بالموارد الطبيعية؛ تشير التقديرات إلى أن الدولة تملك نحو 200 معدن ذي قيمة اقتصادية، على سبيل المثال لا الحصر، تمتلك كوريا الشمالية كميات كبيرة من الفحم، وخام الحديد، والنحاس، والحجر الجيري، والزنك، والمغنسيت، والذهب. في معظم الأحيان لا تعمل المناجم بكامل طاقتها لاستخراج المعادن الشائعة، ويمكن القول من جهة أن القدرات الحالية للدولة لا تسمح لها بالاستفادة من تلك المناجم بالكامل، بيد أن من ناحية أخرى، قد يكون هذا مفيدًا للدولة في المستقبل، خاصةً عندما تقلل العقبات أمام دخول الشركات الأجنبية. على الرغم من ذلك، فإن كوريا الشمالية تسمح بالفعل لعدد قليل من الدول الأجنبية بمساعدتها في التغلب على نقص التكنولوجيا في مجال التعدين والاستخراج، وعادةً ما تكون هذه الشركات صينية بصورة رئيسية، بسبب العلاقات المتبادلة الجيدة بين البلدين، ولكن توجد بعض الشركات اليابانية أيضًا، على سبيل المثال، تساعد شركة Mitsubishi Mining، والتي تدير منجم موسان في مقاطعة هامجيونجبوك دو، كوريا الشمالية في استخراج خام الحديد.
رأس المال البشري
لنتحدث الآن عن المورد الآخر الذي تمتلكه كوريا الشمالية؛ المورد البشري. كما سمعنا بالفعل، الشعب اعتاد العمل الجاد، لكن بسبب قضايا سياسية بعينها، فإن البلد محروم من التعليم اللائق وغير المعمم. وهذا قد يخلق فرصة للشركات الأجنبية لانتهاز الفرصة ومحاولة إقناع هؤلاء المستهلكين، حيث يمكننا أن نتوقع أن تكون الشركات الغربية الكبرى مثل؛ Coca-Cola، وProcter & Gamble، وMcDonald's، وAmazon.com Inc.، وMicrosoft، وGoogle من أوائل الشركات التي تعقد صفقات مع حكومة كوريا الشمالية للحصول على إمكانية الاستحواذ على الحصة الأكبر في السوق.
التجارة أهم من الأخلاقيات
تتمتع كوريا الشمالية بإمكانات هائلة، والعالم بأسره يعرف هذا. فعلى الرغم من أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان لا ينظرون إلى الأمر بهذه الطريقة، فإن ذلك لم يمنع الشركات العالمية من السعي وراء العمل في الدول سيئة السمعة، فكما يُقال "المال لا رائحة له"، فهذا هو المنطق الذي تنتهجه معظم الشركات. تغير تلك الشركات طريقتها فحسب، وتحاول تقديم نفسها كشركات تعمل من أجل أسباب وجيهة، ما يسمح لتلك الشركات بالعمل بحرية في مناطق موضع شك دون مواجهة رد فعل عنيف كبير من عامة الناس.
